​​​​​​​​​​​​​​الوزراء، السعادات، الزملاء الأعزاء، الضيوف الكرام، أيها المواطنون الأعزاء، 

إنه لشرف عظيم أن أخاطبكم اليوم بمناسبة يوم الوحدة الألمانية. 

اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن امتناني لكم جميعاً على مشاركتكم معنا في إحياء هذه المناسبة وتشريفنا بحضوركم الليلة. في يومنا الوطني، نحتفل بذكرى إعادة توحيد ألمانيا بعد عقود من الانقسام خلال الحرب الباردة. ويرمز هذا اليوم إلى بداية جديدة وفصل جديد في تاريخ بلادي تعامل مع حقائق الانقسامات الماضية والحدود والانقسام ورسم طريق النمو معًا مرة أخرى. هذا اليوم ليس احتفالاً بالوحدة الألمانية فحسب، بل هو أيضًا احتفال بالأسس التي نريد أن نبني عليها مستقبلنا، في ألمانيا وأوروبا وخارجها: السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون الدولي.

إن تاريخنا وأسسنا تشكل الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا، وتشكل الطريقة التي ننظر بها إلى العالم. تلتزم ألمانيا بشدة بتعزيز السلام  وسيادة القانون وحقوق الإنسان وكذلك نضام سياسي ومجتمعي يشمل الجميع، في المانيا وخارجها. وهذا ينطبق على مشاركتنا في ليبيا أيضًا. وليبيا جارة قريبة لأوروبا. نحن نهتم بما يحدث في ليبيا. إنه يؤثر علينا بشكل مباشر.

السيدات والسادة، الضيوف الكرام،

 ألمانيا تواصل وقوفها إلى جانب ليبيا. نحن ندرك تمامًا التحديات الكبيرة التي يتعين على ليبيا التغلب عليها: الانقسام، وعدم الاستقرار السياسي، والصراع المسلح، والأزمات الإنسانية، وضرورات إعادة بناء الدولة والاقتصاد. الانقسام، وعدم الاستقرار السياسي، والصراع المسلح، والأزمات الإنسانية، وضرورات إعادة بناء الدولة والاقتصاد. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا نؤمن بمستقبل ليبيا وإمكاناتها كدولة قوية وموحدة ومزدهرة.

لقد كانت ألمانيا ولا تزال منخرطة في تعزيز السلام والأمن من خلال الحوار والدبلوماسية  والتعاون في ليبيا. وكان التزامنا فعالاً واساسي في تنظيم "عملية برلين". جمع مؤتمرا برلين في عامي 2020 و2021 أصحاب المصلحة الدوليين والليبيين في محاولة لإنشاء إطار سياسي جديد لمعالجة الانقسام والصراع.

لقد مر الوقت منذ ذلك الحين، وتغيرت السياقات الجيوسياسية والإقليمية والمحلية التي نعمل فيها. ولكن التزامنا الأولي وتصميمنا لا يزالان قويين. ونواصل دعم وتعزيز المؤسسات السياسية الشاملة التي يمكن من خلالها معالجة النزاعات وحلها سلميا والتي تلبي حقوق وتطلعات الشعب الليبي. ومن أجل ذلك، فإننا نعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين تحت قيادة الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا.

السيدات والسادة، الضيوف الكرام،

لقد وصلت مؤخرًا إلى ليبيا، بعد أن عملت سفيرًا لألمانيا والاتحاد الأوروبي في الأردن وفلسطين ولبنان. لم اعمل على ملفات حول ليبيا خلال مسيرتي الدبلوماسية قبل وصولي إلى هنا منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. ستشعر  كوافد جديد إلى مكان ما، مكان مصاب  بقضايا وموضوعات بارزة، التي تجعل المكان فريدًا ومختلفًا عن الأماكن الأخرى. وبمناسبة أول ظهور علني لي في ليبيا منذ وصولي، أود أن أشارككم بعض الملاحظات الشخصية حول الوضع في ليبيا. اسمحوا لي أن أسلط الضوء على ثلاثة مواضيع كانت محور مناقشاتي مع الشركاء والزملاء الليبيين منذ وصولي: السيادة والحوكمة وفرص الحياة العادلة. إن هذه المواضيع مترابطة بشكل وثيق، ويبدو أنها في جوهر ما يمكن معالجته في ليبيا لإحداث فرق.

أولاً: السيادة:

الشعب الليبي له الحق في تقرير مصيره. إن استعادة سيادة ليبيا بشكل كامل هو شرط مسبق ضروري لممارسة هذا الحق. وينبغي أن يكون هذا الهدف بمثابة توجيه والتزام للشعب الليبي والمجتمع الدولي. وكانت روح عملية برلين تدور حول هذا الأمر على وجه التحديد: إيجاد طريقة لاستعادة السيادة الكاملة لليبيا. وينبغي ألا يغيب عن بالنا هذا الهدف أبدا وأن نواصل العمل يداً بيد لتحقيقه.

وهذا يتطلب احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية من جانب الجهات الفاعلة الدولية، وعملية تمكين ليبيا من ممارسة سيادتها.

ولكي تكون ليبيا ذات سيادة حقيقية، فإنها تحتاج إلى التغلب على انقسامها السياسي وتطوير القدرات والموارد اللازمة لاتخاذ وتنفيذ القرارات بما يحقق مصلحة شعبها. ولا يمكن أن يحدث هذا بدون وجود مؤسسات دولة فعالة، لا جدال في شرعيتها، وذات ولايات وصلاحيات واضحة، وإجراءات صنع القرار مقبولة ومحترمة على نطاق واسع، واحتكار فعال للدولة للاستخدام المشروع للقوة.

علاوة على ذلك، فإن ممارسة السيادة بما يخدم مصلحة الشعب تتطلب نظامًا سياسيًا شاملاً يرعى الحوار السياسي، حيث يكون للمواطنين كلمتهم، ويتم فيه مناقشة وتأسيس تفاهم مشترك حول أين تتجه الأمة، ومكانتها في عالم العولمة، وكيف ينبغي تنظيم شؤون الدولة والمجتمع والاقتصاد. إن المجتمع الليبي، من كل ما تعلمته حتى الآن، أقل استقطابا من المجتمعات الأخرى، اجتماعيا وثقافيا ودينيا وهو مجتمع متجانس أخلاقيا. الشعب الليبي متحد بهوية مشتركة منبثقة من سنوات من المعاناة. يبدو في الواقع ان المجتمع الليبي جاهز جيدا لتطوير فهم حول هذه الأمور التي يمكن أن تحظى بدعم واسع النطاق.

ثانياً: الحوكمة:

إن تحسين الحوكمة في ليبيا له أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل البلاد. والمهمة شاقة، ولكن أي تقدم على هذا المسار سيعود بالنفع على الشعب الليبي.

التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، وتعزيز مؤسسات الدولة الخاضعة للمساءلة والشفافية وإدارة الدولة بكفاءة، وإفساح المجال أمام وسائل الإعلام الحرة والمستقلة. ومجتمع مدني نشط وبنّاء – كل هذا يجب أن يكون في قلب اهتمامنا وعملنا اليومي.

 تدعم ألمانيا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والسلطات الليبية، بالتعاون مع شركائنا الليبيين. برنامجنا الحالي لتمكين البلديات، الذي تنفذه GIZ، هو أحد هذه المشاريع. ونحن على استعداد لبذل المزيد في هذا السياق.

ثالثاً: تكافؤ فرص الحياة:

ليبيا دولة غنية. غنية بالموارد الطبيعية، وخاصة الطاقة الأحفورية.

ويمكن أن تكون ليبيا أيضًا دولة غنية تتمتع بفرص رائعة لجميع الليبيين.

في الوقت الحالي، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى موارد غير محدودة وأولئك الذين يتعين عليهم النضال من أجل كسب لقمة العيش. إن معالجة هذه الفجوة هي مسألة عدالة، ولكنها ستضع الاقتصاد الليبي أيضًا على مسار أكثر استدامة.

أعتقد أن ليبيا يمكن أن تستفيد من رؤية واستراتيجية للمستقبل، وكيف ينبغي لها الاستفادة من مواردها لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري، وما هي الاستثمارات الاستراتيجية التي يتعين القيام بها. من حيث البنية التحتية ومن حيث رأس المال البشري.

تتمتع ليبيا بمجتمع شاب، حريص على التعلم والنمو والأداء. وتمتلك ليبيا الوسائل اللازمة لتوفير أفضل تعليم ممكن لهم، وإعدادهم لمستقبل سيكون مختلفا عن اليوم، ولكن ليس أقل تنافسية.

ومن خلال مناقشاتي العديدة مع الشركات الألمانية منذ أن توليت منصبي الجديد، أستطيع أن أذكر أن الشركات الألمانية حريصة على العودة إلى ليبيا، وعلى استعداد للاستثمار، وإعادة الاتصال بالشركاء الذين أقاموا معهم علاقات. أشعر بوجود إمكانات هائلة هناك، وأعتبرها مجال عمل ذو أولوية بالنسبة لي ولفريق السفارة الألمانية للاستفادة من هذه الإمكانات.

السيدات والسادة، الضيوف الكرام،

 بخصوص هذه القضايا الثلاث: السيادة، الحوكمة والفرص المكافئة، فإننا في ألمانيا، إلى جانب العديد من الشركاء ذوي التفكير المماثل في المجتمع الدولي، لسنا محايدين. لدينا موقف. نريد أن نرى ليبيا ذات سيادة، تحكمها سيادة القانون، وتوفر فرص حياة عادلة لجميع مواطنيها.

لن يتم تحقيق التقدم المستدام بين عشية وضحاها. لكننا نملك الصبر والتصميم المطلوبين لتحقيق التقدم، ونحن على استعداد لاستثمار أنفسنا في العمل مع الشركاء الليبيين لتحقيق ذلك.